۳۰ درصد از تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها است

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: اصلی‌ترین علت تورم موجود در کشور اجرای نادرست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بوده و در این شرایط با افزایش فشار تحریم‌ها، افزایش نرخ تورم امری بدیهی است.
 

وی عدم پرداخت سهم بخش تولید و همچنین سهم بیمه‌های اجتماعی و ارگان‌های دولتی را علل دیگر اجرای نادرست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برشمرد و یادآور شد: زمانی که قانونی ناقص اجرای شود، عواقبی دارد که عواقب اجرای نادرست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش تورم بود.
 

نرخ تورم بانک مرکزی با صندوق بین المللی پول تفاوت ۶ درصدی دارد

حیدری ادامه داد: نرخ تورمی که از سوی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که ۱۹.۱ درصد برای مهرماه اعلام کرده با نرخ منتشر شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطابقت ندارد؛ طبق گفته حیدری نرخ تورم اعلامی از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ۲۵ درصد است.
 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم یادآور شد: طبق آمارهایی که دولت پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده بود، نرخ افزایش تورم باید پس از پنج سال به ۱۱ درصد می‌رسید ولی آمارها نشان می‌دهد که تورم موجود بیشتر از پیش بینی دولت بوده است.